اسلام آباد – 30 – نومبر (اي پي پي) صدر ڊاڪٽر عارف علوي بينڪنگ محتسب 6 فيصلن جي خلاف نجي بئنڪ جي اپيلن کي رد ڪندي بئنڪنگ فراڊ جي 6 متاثر ماڻهن کي 8 لک 27 زار روپين کان وڌيڪ رقم واپس ڪرڻ جو حڪم برقرار رکيو آهي، صدر بئنڪنگ محتسب جي فيصلن جي خلاف حبيب بئنڪ جي 5 جڏهن ته ميزان بئنڪ جي هڪ اپيل رد ڪندي نجي بئنڪن کي فراڊ متاثرين جي چوري ٿيل رقم انهن جي بئنڪ اڪائونٽ ۾ جمع ڪرائڻ جي هدايت ڪئي آهي، ڪيسن جي تفصيلن موجب شڪايت ڪندڙن محمد پرويز خان، ڪاشف لطيف، نعمت علي، انتظار احمد، آسيه منظور ۽ محسن شبير جا حيب بئنڪ لميٽيڊ ۾ اڪائونٽس هئا، انهن ماڻهن کي نامعلوم نمبر تان ڪال ڪئي وئي ۽ ڪال ڪندڙ ماڻهن پنهنجو پاڻ کي بئنڪ جي عملدار طور ظاهر ڪندي انهن کان ذاتي معلومات طلب ڪئي جيڪا کاتيدارن فراهم ڪئي، فراڊ ڪندڙ ماڻهن پرويز خان جي اڪائونٽ مان 3333000 روپيا، ڪاشف لطيف کان 140000 روپيا، نعمت علي کان 137489 روپيا، انتظار احمد کان 119848 روپيا، آسيه منظور کان 78780 روپيا ۽ شبير جي اڪائونٽ مان 20108 روپيا فراڊ جي ذريعي منتقل ڪيا، جنهن کانپوءِ کين بئنڪ مان انهن جي اڪائونٽس مان وڏي رقم نڪرڻ جا پيغام مليا، شڪايت ڪندڙن فراڊ جي ذريعي ڪڍيل رقم جي واپسي لاءِ بئنڪ سان رابطو ڪيو تنهن هوندي به کين ڪو به رليف فراهم نه ڪيو ويو جنهن کانپوءِ هنن ذاتي طور تي بئنڪنگ محتسب سان رابطو ڪيو ته جيئن سندن شڪايتن جو ازالو ٿي سگهي، بئنڪنگ محتسب پنهنجي فيصلي ۾ لکيو آهي ته پيمنٽ سسٽم اينڊ اليڪٽرانڪ فنڊ ٽرانسفر ايڪٽ 2007ع جي شق 30 تحت فنڊز ٽرانسفر ڪرڻ جي سهولت آءِ بي/اي ايف ٽي چئنل شهرين کي فائدي ۽ نقصان ٻڌائڻ کانساوءِ مهيا ڪئي وئي آهي، جيتوڻيڪ اها سهولت بنا ٻڌائڻ جي فراهم ڪئي وئي آهي ان لاءِ ڪنهن به مالي نقصان کي ”صارف جي ذميداري“ قرار نٿو ڏئي سگهجي، بئنڪنگ محتسب پنهنجي فيصلي ۾ لکيو آهي ته جيڪڏهن بئنڪ فنڊز ٽرانسفر ڪرڻ جي سهولت آءِ بي/ايف اي ٽي کي آپريشنل نه ڪري ها ته شڪايت ڪندڙ مالي نقصان کان بچي سگهيا پيا، هن پنهنجي فيصلي ۾ لکيو آهي ته بئنڪ قاعدن ۽ ضابطن تي عملدرآمد جو ڪو به ثبوت فراهم نه ڪري سگهي، ان لاءِ بئنڪ شڪايت ڪندڙن کي فراڊ ٿيل رقم جي ادئيگي ڪندي، بئنڪنگ محتسب جي ان فيصلي جي خلاف بئنڪ صدر کي اپيل ڪئي، صدر پنهنجي فيصلي ۾ لکيو آهي ته بئنڪن کي شڪايت ڪندڙن جي دعوائن جي نفي ۽ پنهنجي موقف جي دفاع جو پورو موقعو ڏنو ويو تنهن هوندي به بئنڪنگ محتسب جي حڪمن کي واپس وٺڻ جي حوالي سان بئنڪ ڪو سبب پيش نه ڪري سگهي، صدر پنهنجي فيصلي ۾ لکيو آهي ته بئنڪ قانون موجب پنهنجي قانوني ذميدارين کي پورو ڪرڻ ۾ ناڪام رهيو آهي، صدر بئنڪنگ محتسب جي فيصلن جي خلاف بئنڪ جي سموريون اپيلون رد ڪري ڇڏيون.